دهنوی: دولت می تواند 150 تا 250 هزار تومان به یارانه نقدی اضافه کند
به گزارش طراحی وبسایت، یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزییات لایحه بودجه 1401 ، حذف رانت دلار 4200 تومانی را اقدام درستی دانست و گفت که دولت می تواند بین 150 تا 250 هزار تومان به یارانه نقدی مردم اضافه کند. بعلاوه حداقل حقوق پیشنهادی برای سال 1401 از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسیده است.
به گزارش طراحی وبسایت، محسن دهنوی نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود به ارائه جزییاتی از لایحه بودجه 1401 پرداخت. او نوشت:
چند نکته درباره لایحه پیشنهادی بودجه 1401:
1. کسری تراز عملیاتی در قانون بودجه 1400 به دلیل افزایش هزینه های دولت به 470 هزار میلیارد تومان رسید اما دولت سیزدهم در لایحه بودجه 1401، با مهار رشد هزینه ها و افزایش 71 درصدی عایدیهای گمرکی و اقتصادیاتی، کسری تراز عملیاتی را به 279 هزار میلیارد تومان رساند.
2-شاخص وابستگی به نفت بر اساس نسبت مبلغ فروش نفت خام و گاز طبیعی به کل بودجه عمومی معین می گردد. این شاخص در قانون بودجه 1400 به حدود 20٪ رسید اما در لایحه بودجه 1401 به جهت واقعی شدن محاسبات عایدی حاصل از فروش نفت، این شاخص به 27.7٪ رسیده است.
3- در قانون بودجه 1400، 8 میلیارد دلار از منابع نفتی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار 4200 تومانی و مابقی با نرخ دلار 17500 تومانی محاسبه شد. این رقم در لایحه بودجه 1401 با نرخ دلار 23000 تومانی محاسبه و به همین خاطر، رقم محاسباتی نفت در بودجه، واقعی شده است.
4- دولت در بودجه 1400، فروش نفت را روزی بیش از 2 میلیون بشکه در نظر گرفت که این اقدام بر خلاف راستا بی اثرکردن تحریم ها بود اما در بودجه سال 1401، اندازه فروش نفت 1.2 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده که واقع بینانه است.
5- انتشار اوراق اقتصادی در سال های اخیر به دلیل کاهش شدید عایدیهای نفتی به شکل سرسام آوری شدت گرفت.
در لایحه بودجه 1401، 128 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و 49.4 هزار میلیارد تومان جهت پرداخت سود این اوراق پیش بینی شده که این به معنای تحمیل بدهی زیادی از طرف دولت قبل به دولت سیزدهم است.
6- دلیل اصلی افزایش حجم اوراق در بودجه 1400، افزایش 60 درصدی هزینه های جاری بود که دولت وقت، تصمیم به انتشار اوراق برای تامین بودجه گرفت. در صورت ادامه آن فرایند، کشور با بحران بدهی روبرو می شد اما دولت سیزدهم با افزایش عایدیها و واقعی سازی فروش نفت، ترمز انتشار اوراق را کشیده است.
7- یکی از شاخص های مهم در قوانین بودجه، نرخ اقتصادیات به کل منابع بودجه است که تا انتها سال 1400 پیش بینی می گردد به 30.6٪ درصد برسد. در لایحه بودجه 1401، با توجه به رشد 77 درصدی عایدیهای اقتصادیاتی، این شاخص به 34.9٪ رسیده است.
8- با توجه به کنترل کرونا، رونق فراوری و توسعه پایه های اقتصادیاتی مانند اقتصادیات بر خانه ها و خودروهای لوکس، می توان عایدیهای پایداری را محقق کرد. دولت باید افزایش عایدیهای اقتصادیاتی را به روش مبارزه با فرار اقتصادیاتی ثروتمندان تبدیل کند و بار جدیدی بر دوش کسب وکارها نیندازد.
9- دولت برای سال بعد، دلار 4200 تومانی را به جز برای دارو و گندم حذف خواهد نمود. با هدف از بین بردن مشکل تامین دارو و جلوگیری از ایجاد رانت واردات گندم، باید ارز دولتیِ درنظرگرفته شده برای دارو به بیمه ها و ارز دولتی گندم نیز به مصرف کننده نهایی، پرداخت گردد.
10- حذف رانت دلار 4200 تومانی به منظور حذف فساد و حمایت از رونق فراوری، اقدام درستی است اما باید منابع حاصل از حذف این ارز به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد. طبق محاسبات دقیق، دولت می تواند بین 150 تا 250 هزار تومان به یارانه نقدی مردم اضافه کند.
11- حداقل حقوق پیشنهادی برای سال 1401 با رشد 29 درصدی از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسیده و افزایش حقوق ها به صورت پلکانی و به نفع اقشار کم عایدی است. بعلاوه دولت 25 هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان اختصاص خواهد داد.
12- کل مصارف بودجه ای دولت در سال بعد، از رقم 1300 هزار میلیارد تومان عبور خواهد نمود که نزدیک به 620 هزار میلیارد تومان از آن بابت حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری است. این رقم نسبت به بودجه 180 هزار میلیارد تومان که برای تملک دارایی های سرمایه ای و اجرای طرح های عمرانی در نظر گرفته شده غیر قابل قبول است.
13- دولت سیزدهم تصمیم گرفته با در نظر گرفتن 88 هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق اقتصادی نه تنها سقف اوراق را افزایش ندهد بلکه سایر منابع بودجه از جمله عایدیهای نفتی را صرف بازپرداخت اوراق کند. البته همین اندازه انتشار اوراق نیز کماکان زیاد است و مجلس، این رقم را کاهش خواهد داد.
به گزارش طراحی وبسایت امروز رییس جمهوری لایحه بودجه 1401 را تقدیم مجلس کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا